بقلم/ صبحي رمضان فرج
مدرس مساعد-كلية الآداب-جامعة المنوفية
لقد تكفل الله سبحانه بأمر الرزق، فقال تعالى "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (هود:6) وجعل الأرض مباركة قابلة للخير والبذر والغرس وما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق، يقول تعالى:"وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ" (الأعراف:10).
والموارد الاقتصادية في جملتها كافية لإشباع حاجة الإنسان، يقول تعالى: "وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار" (إبراهيم:34)، وقوله: "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" (الحجر:21)، وقوله في الأرض التي حل بها الإنسان: "وبارك فيها وقدر فيها أقواتها" (فصلت:10)؛ وعلى ذلك فإن ندرة الموارد-أو كما يطلقون عليه"شح الطبيعة"-لا يرجع إلى نقص فيها على مستوى البشر ككل، وإنما إلى أسلوب استغلال الإنسان لها، سواء بتعطيلها وإهدارها أو لسوء استغلالها وعدم الاستفادة الكاملة منها، أو الصراع من أجل الاستيلاء عليها والاستئثار بها.
وقول الله تعالى:"ُقلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ {9} وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ)[سورة فصلت] يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين (من أيام الله) وأنه سبحانه وتعالى قدر فيها أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم في تتمة أربعة أيام سواء للسائلين وهذا معناه أن المصادر الغذائية لعباد الله على الأرض مقدرة ولن تنفد، فقد تكفل الله عز وجل برزق من لا يقدر على حمل الرزق وتخزينه من الحيوانات، وذلك بقوله:"وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"(العنكبوت:60)، فكيف بمن يستطيع ذلك من بني البشر الذين كلفهم بحمل الأمانة، وقد تكفل لهم بالمتاع إلى يوم القيامة بقوله:"وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين"(البقرة:36)، والمتاع هو كل ما ينتفع به من موارد الطبيعة، إلا أنه يجب على الإنسان أن يتحقق من ذلك ويسعى في الأرض يسخر قوانين الله الكونية للحصول عليها.
وهذه الرؤية الإسلامية تختلف تمام الاختلاف مع ما ذهب إليه القس والاقتصادي الإنجليزي توماس مالثوس Thomas Maltoseن(1766– 1834م) في نظريته التي نشرها في كتاب له بعنوان "بحث في مبدأ السكان"، حيث اعتبر أن البشر يميلون إلى التكاثر، بسرعة تفوق ازدياد وسائل العيش، فعددهم يتضاعف كل خمسة وعشرين عاماً، حسب متوالية هندسية، بينما في المقابل، يزداد الإنتاج-وعلى فرض العناية بالأرض عناية فائقة- بحسب متوالية حسابية؛ فعلى سبيل المثال، لو فرضنا أن عدد السكان الحاليين على الأرض ألف مليوناً، فهم سيتزايدون على الشكل التالي: 1-2-4-8-16-32...الخ، بينما يتزايد القوت بهذا الشكل: 1-2-3-4-5-6... الخ، وعلى ذلك فبعد 150 سنة سيكون عدد السكان بالنسبة إلى المواد الغذائية كنسبة 32/6، وهى نسبة تلوّح بإمكانية حدوث مجاعة، نتيجة عدم قدرة نسبة الإنتاج على تغطية حاجات السكان . وهكذا خلص مالثوس إلى أن مشاكل الجوع والبطالة والفقر وسوء أحوال الصحة العامة وانتشار الرذيلة وفساد الأخلاق، إنما هى مشاكل حتمية لا دخل للإنسان فيها.
فهى ترجع إلى مفعول هذا القانون الأبدي الذي يعمل في كل زمان ومكان وفي كل الظروف التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان.
ولهذا كان مالثوس يرى أن أهم مساعدة يمكن أن تقدم للفقراء، هى تبصيرهم بقانون السكان، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مالثوس كان من أشد المعارضين لقانون"إغاثة الفقراء" الذي كان يقضي بتوزيع بعض المعونات على المعوزين، لأنه رأى أن إغاثة الفقراء من شأنها تشجيع الفقراء على الزواج وزيادة نسلهم .
ويذهب مالثوس إلى أبعد من ذلك فيقول :«إن العدد الفائض من جميع الأطفال الذين ولدوا، علی ما يلزم لحفظ عدد السكّان في مستوي مطلوب، ينبغي ضرورةً أن يفني إلا إذا فُسح لهم المجال بموت الأفراد الكبار في السنّ... وعليه... فانّه يجب علينا، بدلاً من السعي الأحمق غير المثمر للوقوف بوجه عمليّات الطبيعة في إحداث هذا الموت والفناء، وبدلاً من أن نوصي الفقراء برعاية النظافة والطهارة، أن نحثّهم علی عادات معاكسة، لذلك علينا أن نجعل الشوارع في مدننا أضيق و أقلّ عرضاً، و أن نضع عدداً أكبر من السكّان في البيوت، و ندع الطاعون يعود من جديد... بل إن علينا- فوق هذا كلّه- أن نقف في وجه نشاط هؤلاء الأفراد الخيّرين الذين يرتكبون خطأً فاحشاً ويَتخيّلون أنهم يقدّمون خدمة إلی البشريّة بإيجاد خطط لاستئصال بعض الأمراض».
وهكذا فإن المجتمع البشري في نظر مالثوس ليس إلا صراعا، الحياة فيه تكتسب لمن هو أصلح، وليست الثروة والملكية إلا مكافأة للبارعين في هذا الصراع، والمالثوسية بهذا المعنى كانت تطبق آنذاك مكتشفات تشارلز دارون على الحياة الاجتماعية .
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن تشارلز دارون-صاحب نظرية النشوء والارتقاء- كان شديد الإعجاب ومن المتحمسين لنظرية مالثوس، لأنه رأى فيها تأكيدا لنظرية النشوء والارتقاء في مجال المجتمع البشري.
ولقد لقيت أفكار (مالثوس) تجاوباً وصدىً في أوربا لعوامل، منها: الثورة الصناعية وما صاحبها من هجرة السكان إلى المدن، ومن غلاء الأسعار، وصراع على لقمة العيش، وخروج المرأة للعمل لكسب عيشها-بعد أن تخلى الرجل عن هذه المهمة- وهذا الأمر دفعها لترك وظيفتها الفطرية في إنجاب الأولاد؛ لعدم تفرغها، بالإضافة إلى الفلسفات المادية والمناهج الإلحادية التي لا تؤمن إلا بما في الحوزة من المال، وتنكر وجود إله تكفل برزق كل مخلوق .
تشالز داروين وظلت نظرية مالثوس للسكان معتمدة لفترة طويلة بين الاقتصاديين في العالم، وأدت إلى حدوث كوارث إنسانية، حيث اتخذت مبررًا للإبادة الجماعية لكثير من الشعوب، وأجبر أبناء بعض العرقيات المضطهدة كالسود والهنود في أمريكا على إجراء التعقيم القسري، وإن اتخذ صورة تعقيم اختياري في ظاهر الأمر، ومثل تجربة التنمية السوفيتية في روسيا التي أستحلت بدورها إبادة أعداد كبيرة من البشر (يقال 12 أو 15 مليونًا) بحجة اعتصار التراكم المطلوب للتنمية والتقدم الصناعي.
ويقول (آلان تشيس) في كتابه (تركة مالتوس) إن 63678 ألف شخص قد جرى تعقيمهم قسراً فيما بين عامي 1907 و1964م في أمريكا في الولايات الثلاثين والمستعمرة الوحيدة التي سنت مثل هذه القوانين.
وبإمعان النظر في الإطار الخلفي الذي انبثقت منه هذه الرؤية اللا إنسانية لمالثوس حول زيادة السكان يظهر بشكل واضح أن هناك مرتكزان قد أقام مالثوس هذه الرؤية عليهما:
الأول: ويتمثل في النظرة الخاطئة إلى التكاثر البشري إلى أنه عملية بيولوجية محضة، مستقلة تماما عن الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، وقد أثبتت البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية بعد مالثوس خطأ هذه النظرة، على أساس أن النمو السكاني هو دالة في الأجل الطويل في درجة التطور الاقتصادي والاجتماعي للمحيط الذي يعيش فيه الإنسان.
والثاني: ويتمثل في إيمان مالثوس الخاطئ بما يسمى "قانون تناقص الغلة" والذي ينص على أن الزيادة التي تحدث في الإنتاج لا تتناسب مع الزيادة المستخدمة من عنصري العمل أو رأس المال، وإنما تصل إلى حد "التشبع" وبعدها لا تؤدي الزيادة في العنصرين إلى زيادة الناتج بنفس النسبة، وإنما بنسبة متناقصة، بل وبعد حد معين تكون الزيادة بالسالب.
وليس يخفى أن الإيمان بهذا القانون يعني بشكل مباشر، إهمال عنصر التقدم الفني ومدى إمكانية زيادة الإنتاج عن طريق التقدم العلمي والتكنولوجي، وإهمال هذا العنصر يهدم من الناحية النظرية والتاريخية الأساس الذي قامت عليه نظرية مالثوس في السكان.
فمنذ الثورة الصناعية تضاعف حجم الإنتاج الصناعي في دول أوروبا وأمريكا الشمالية بمقدار يتراوح بين ثلاثين وأربعين مرة خلال الفترة ما بين 1850-1950م، بينما تضاعف عدد السكان خلال نفس الفترة قد تضاعف مرة واحدة فقط (بلغ عدد السكان عام 1850م (1171) مليون نسمة ارتفع إلى (2400) مليون نسمة عام 1950م)، وهو ما يشير إلى أن المتتالية الحسابية التي أسس عليها مالثوس رؤيته في نمو السكان لم يكن لها أساس استقرائي.
كما أغفل مالثوس دور الهجرات كمتنفس كبير لتزايد الحجم السكاني، فقد امتصت الهجرات السكانية إلى العالم الجديد-والتي كانت أراضيه لا تزال بكرا- معظم الزيادة السكانية بالقارة الأوروبية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وخلال هذه الفترة تضاعف سكان أوربا عدة مرات، ومع ذلك لم تصب أوربا أو الولايات المتحدة بالمسغبة والمجاعات التي كان ينذر بها (مالثوس).
بل على العكس من ذلك زاد الإنتاج زيادة كبيرة، حتى بلغ الفائض من الطعام في أوربا والولايات المتحدة جبالاً من القمح والجبن واللحم، وأنهاراً من اللبن والزبد، حتى أقدمت حكومات هذه الدول على حرق الفائض أو رميه في البحر؛ حفاظاً على السعر في السوق العالمي!!!.
وفي وقتنا الحالي لا تزيد مساحة الأراضي التي تزرع أو القابلة لزراعة عن 10% من مساحة اليابسة، وهناك أقل من 20% تشغله المراعي الدائمة والمروج، أي أن 30% هى التي هى نسبة المعمور، في مقابل 70% أراضي سالبة لا يسكنها سوى أعداد قليلة متناثرة، وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية حاليا 1400 مليون هكتار في العالم (الكيلو متر المربع يساوي مائة هكتار) .
ويرى "كولن كلارك" أنه بالاعتماد على المناخ وحده يمكن القول بأن الأراضي التي يمكن لها أن تنتج محصولا واحدا على الأقل في العام أو تشغلها المراعي الدائمة يمكن زيادتها إلى 10.700 مليون هكتار مما يعني إمكانية إنتاج غذاء يكفي لسكان عددهم 37.000 مليون نسمة وفق مستويات الغذاء الأمريكية (عدد السكان حاليا 16% فقط من الرقم المذكور).
وفي مؤتمر السكان الذي عقد عام 1965م قدر "مالين" Malin أن الأراضي الصالحة للزراعة في العالم تصل 2670 مليون هكتار يمكن للإنسان وفق مستوى التكنولوجيا الحالي أن يصل إليها، وأنه يمكنه رفع هذه المساحة بتكلفة مرتفعة إلى 5490 مليون هكتار، أما إذا أدخلت وسائل زراعية مستحدثة فإنه يمكن رفع هذه المساحة إلى 9320 مليون هكتار، وأنه إذا استخدمت الطاقة الشمسية في الزراعة فإنه بالإمكان توفير الغذاء لسكان عددهم 143 ألف مليون نسمة اعتمادا على الأراضي الزراعية الحالية ويمكن رفع هذا الرقم إلى 933 ألف مليون نسمة إذا أدخلت الأراضي القابلة للزراعة في الحساب وحولت إلى الإنتاج .
وهذه الأرقام الفلكية لأعداد السكان الذين يمكن إعالتهم يمكن لها أن تتضاعف إذا ما استخدمت الطاقة الشمسية في عملية إنتاج الغذاء وأضيف إليها إنتاج الغذاء من المحيطات، ولكن هل يمكن أن نأخذ بآراء المتشآمين من أتباع "مالثوس"؟ أم أن آراء المتفائلين أكثر صدقاً؟.
إذن فلا يخفى ما في تبني وتطبيق هذه السياسة المالثوسية من أبعاد ودوافع سياسية، فتارة تحمل المشكلة السكانية وحدها وزر كل المشاكل الأخرى، إذ من السهل على من يريد لأمر ما أن يتخذ من مشكلة السكان كبش فداء Scapegoat أو ولد الضرب Whipping-boy كما يقولون، أو كما نقول المشجب الذي تعلق عليه سائر مشاكلنا، وإن كانت طرف أساسي فيها.
وعلى ذلك فإن النظر إلى مشكلات الموارد على أنها نتيجة لتزايد السكان ومتطلبات البقاء فحسب، يعني الإفراط في تبسيط الحالة أو تشخيصها بشكل غير صحيح، حيث تتخذ في بعض الأحوال وضعاً أسوأ مما يتوقع من ازدياد السكان وحده؛ وفي أحوال أخرى يكون تزايد السكان متوازنا مع بيئته، فالنمو السكاني الذي يعمل مرتبطاً مع عوامل أخرى هو الذي يجلب معه التدهور البيئي للموارد الطبيعية، وأهم هذه العوامل:الانهيار واسع الانتشار للنظم التقليدية في إدارة الموارد، والاستغلال التجاري، حيث أن للطلب التجاري تأثيرا بعيدا في الأعراف الثقافية المتوارثة، كما حدث في موقف السكان الأصليين من الحياة البرية، إبان فترة استعمار القارة الأمريكية، بالإضافة إلى عدم المساواة في الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى وتجزّؤ الأملاك.
يمكن التواصل مع المؤلف
البريد إليكتروني:
Sobhhyfarag@yahoo.com
قائمة المراجع:
(1)عبد الهادي علي النجار، الإسلام والاقتصاد– دراسة في المنظور الإسلامي لأبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، العدد 63، 1403 هـ، 1983م، ص ص21-22.
(2)رمزي زكي، المشكلة السكانية وخرافة المالثوسية الجديدة، سلسلة عالم المعرفة، العدد 84، ربيع أول سنة 1405هـ، ديسمبر 1984م، ص ص30-32.
(3) آية الله محمد حسين الحسيني الطهراني، الرسالة النکاحية، القسم التاسع، الرد علی فلسفة مالثوس، متاح على : http//www.maarefislam.org
(4) Clarke,J.I., Population Geography and The Developing Countries , Pergamon ,Oxford , 1971, PP.31-34
. (5) جمال حمدان، شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان، ج4، دار الهلال، القاهرة، 1995، ص230.
(6) منظمة الصحة العالمية، صحتنا مي سلامة كوكبنا، تقرير اللجنة التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول الصحة والبيئة، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، 1999، ص49 . السيرة الذاتية أولاً-
مدرس مساعد-كلية الآداب-جامعة المنوفية
لقد تكفل الله سبحانه بأمر الرزق، فقال تعالى "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (هود:6) وجعل الأرض مباركة قابلة للخير والبذر والغرس وما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق، يقول تعالى:"وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ" (الأعراف:10).
والموارد الاقتصادية في جملتها كافية لإشباع حاجة الإنسان، يقول تعالى: "وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار" (إبراهيم:34)، وقوله: "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" (الحجر:21)، وقوله في الأرض التي حل بها الإنسان: "وبارك فيها وقدر فيها أقواتها" (فصلت:10)؛ وعلى ذلك فإن ندرة الموارد-أو كما يطلقون عليه"شح الطبيعة"-لا يرجع إلى نقص فيها على مستوى البشر ككل، وإنما إلى أسلوب استغلال الإنسان لها، سواء بتعطيلها وإهدارها أو لسوء استغلالها وعدم الاستفادة الكاملة منها، أو الصراع من أجل الاستيلاء عليها والاستئثار بها.
وقول الله تعالى:"ُقلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ {9} وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ)[سورة فصلت] يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين (من أيام الله) وأنه سبحانه وتعالى قدر فيها أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم في تتمة أربعة أيام سواء للسائلين وهذا معناه أن المصادر الغذائية لعباد الله على الأرض مقدرة ولن تنفد، فقد تكفل الله عز وجل برزق من لا يقدر على حمل الرزق وتخزينه من الحيوانات، وذلك بقوله:"وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"(العنكبوت:60)، فكيف بمن يستطيع ذلك من بني البشر الذين كلفهم بحمل الأمانة، وقد تكفل لهم بالمتاع إلى يوم القيامة بقوله:"وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين"(البقرة:36)، والمتاع هو كل ما ينتفع به من موارد الطبيعة، إلا أنه يجب على الإنسان أن يتحقق من ذلك ويسعى في الأرض يسخر قوانين الله الكونية للحصول عليها.
وهذه الرؤية الإسلامية تختلف تمام الاختلاف مع ما ذهب إليه القس والاقتصادي الإنجليزي توماس مالثوس Thomas Maltoseن(1766– 1834م) في نظريته التي نشرها في كتاب له بعنوان "بحث في مبدأ السكان"، حيث اعتبر أن البشر يميلون إلى التكاثر، بسرعة تفوق ازدياد وسائل العيش، فعددهم يتضاعف كل خمسة وعشرين عاماً، حسب متوالية هندسية، بينما في المقابل، يزداد الإنتاج-وعلى فرض العناية بالأرض عناية فائقة- بحسب متوالية حسابية؛ فعلى سبيل المثال، لو فرضنا أن عدد السكان الحاليين على الأرض ألف مليوناً، فهم سيتزايدون على الشكل التالي: 1-2-4-8-16-32...الخ، بينما يتزايد القوت بهذا الشكل: 1-2-3-4-5-6... الخ، وعلى ذلك فبعد 150 سنة سيكون عدد السكان بالنسبة إلى المواد الغذائية كنسبة 32/6، وهى نسبة تلوّح بإمكانية حدوث مجاعة، نتيجة عدم قدرة نسبة الإنتاج على تغطية حاجات السكان . وهكذا خلص مالثوس إلى أن مشاكل الجوع والبطالة والفقر وسوء أحوال الصحة العامة وانتشار الرذيلة وفساد الأخلاق، إنما هى مشاكل حتمية لا دخل للإنسان فيها.
فهى ترجع إلى مفعول هذا القانون الأبدي الذي يعمل في كل زمان ومكان وفي كل الظروف التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان.
ولهذا كان مالثوس يرى أن أهم مساعدة يمكن أن تقدم للفقراء، هى تبصيرهم بقانون السكان، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مالثوس كان من أشد المعارضين لقانون"إغاثة الفقراء" الذي كان يقضي بتوزيع بعض المعونات على المعوزين، لأنه رأى أن إغاثة الفقراء من شأنها تشجيع الفقراء على الزواج وزيادة نسلهم .
ويذهب مالثوس إلى أبعد من ذلك فيقول :«إن العدد الفائض من جميع الأطفال الذين ولدوا، علی ما يلزم لحفظ عدد السكّان في مستوي مطلوب، ينبغي ضرورةً أن يفني إلا إذا فُسح لهم المجال بموت الأفراد الكبار في السنّ... وعليه... فانّه يجب علينا، بدلاً من السعي الأحمق غير المثمر للوقوف بوجه عمليّات الطبيعة في إحداث هذا الموت والفناء، وبدلاً من أن نوصي الفقراء برعاية النظافة والطهارة، أن نحثّهم علی عادات معاكسة، لذلك علينا أن نجعل الشوارع في مدننا أضيق و أقلّ عرضاً، و أن نضع عدداً أكبر من السكّان في البيوت، و ندع الطاعون يعود من جديد... بل إن علينا- فوق هذا كلّه- أن نقف في وجه نشاط هؤلاء الأفراد الخيّرين الذين يرتكبون خطأً فاحشاً ويَتخيّلون أنهم يقدّمون خدمة إلی البشريّة بإيجاد خطط لاستئصال بعض الأمراض».
وهكذا فإن المجتمع البشري في نظر مالثوس ليس إلا صراعا، الحياة فيه تكتسب لمن هو أصلح، وليست الثروة والملكية إلا مكافأة للبارعين في هذا الصراع، والمالثوسية بهذا المعنى كانت تطبق آنذاك مكتشفات تشارلز دارون على الحياة الاجتماعية .
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن تشارلز دارون-صاحب نظرية النشوء والارتقاء- كان شديد الإعجاب ومن المتحمسين لنظرية مالثوس، لأنه رأى فيها تأكيدا لنظرية النشوء والارتقاء في مجال المجتمع البشري.
ولقد لقيت أفكار (مالثوس) تجاوباً وصدىً في أوربا لعوامل، منها: الثورة الصناعية وما صاحبها من هجرة السكان إلى المدن، ومن غلاء الأسعار، وصراع على لقمة العيش، وخروج المرأة للعمل لكسب عيشها-بعد أن تخلى الرجل عن هذه المهمة- وهذا الأمر دفعها لترك وظيفتها الفطرية في إنجاب الأولاد؛ لعدم تفرغها، بالإضافة إلى الفلسفات المادية والمناهج الإلحادية التي لا تؤمن إلا بما في الحوزة من المال، وتنكر وجود إله تكفل برزق كل مخلوق .
تشالز داروين وظلت نظرية مالثوس للسكان معتمدة لفترة طويلة بين الاقتصاديين في العالم، وأدت إلى حدوث كوارث إنسانية، حيث اتخذت مبررًا للإبادة الجماعية لكثير من الشعوب، وأجبر أبناء بعض العرقيات المضطهدة كالسود والهنود في أمريكا على إجراء التعقيم القسري، وإن اتخذ صورة تعقيم اختياري في ظاهر الأمر، ومثل تجربة التنمية السوفيتية في روسيا التي أستحلت بدورها إبادة أعداد كبيرة من البشر (يقال 12 أو 15 مليونًا) بحجة اعتصار التراكم المطلوب للتنمية والتقدم الصناعي.
ويقول (آلان تشيس) في كتابه (تركة مالتوس) إن 63678 ألف شخص قد جرى تعقيمهم قسراً فيما بين عامي 1907 و1964م في أمريكا في الولايات الثلاثين والمستعمرة الوحيدة التي سنت مثل هذه القوانين.
وبإمعان النظر في الإطار الخلفي الذي انبثقت منه هذه الرؤية اللا إنسانية لمالثوس حول زيادة السكان يظهر بشكل واضح أن هناك مرتكزان قد أقام مالثوس هذه الرؤية عليهما:
الأول: ويتمثل في النظرة الخاطئة إلى التكاثر البشري إلى أنه عملية بيولوجية محضة، مستقلة تماما عن الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، وقد أثبتت البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية بعد مالثوس خطأ هذه النظرة، على أساس أن النمو السكاني هو دالة في الأجل الطويل في درجة التطور الاقتصادي والاجتماعي للمحيط الذي يعيش فيه الإنسان.
والثاني: ويتمثل في إيمان مالثوس الخاطئ بما يسمى "قانون تناقص الغلة" والذي ينص على أن الزيادة التي تحدث في الإنتاج لا تتناسب مع الزيادة المستخدمة من عنصري العمل أو رأس المال، وإنما تصل إلى حد "التشبع" وبعدها لا تؤدي الزيادة في العنصرين إلى زيادة الناتج بنفس النسبة، وإنما بنسبة متناقصة، بل وبعد حد معين تكون الزيادة بالسالب.
وليس يخفى أن الإيمان بهذا القانون يعني بشكل مباشر، إهمال عنصر التقدم الفني ومدى إمكانية زيادة الإنتاج عن طريق التقدم العلمي والتكنولوجي، وإهمال هذا العنصر يهدم من الناحية النظرية والتاريخية الأساس الذي قامت عليه نظرية مالثوس في السكان.
فمنذ الثورة الصناعية تضاعف حجم الإنتاج الصناعي في دول أوروبا وأمريكا الشمالية بمقدار يتراوح بين ثلاثين وأربعين مرة خلال الفترة ما بين 1850-1950م، بينما تضاعف عدد السكان خلال نفس الفترة قد تضاعف مرة واحدة فقط (بلغ عدد السكان عام 1850م (1171) مليون نسمة ارتفع إلى (2400) مليون نسمة عام 1950م)، وهو ما يشير إلى أن المتتالية الحسابية التي أسس عليها مالثوس رؤيته في نمو السكان لم يكن لها أساس استقرائي.
كما أغفل مالثوس دور الهجرات كمتنفس كبير لتزايد الحجم السكاني، فقد امتصت الهجرات السكانية إلى العالم الجديد-والتي كانت أراضيه لا تزال بكرا- معظم الزيادة السكانية بالقارة الأوروبية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وخلال هذه الفترة تضاعف سكان أوربا عدة مرات، ومع ذلك لم تصب أوربا أو الولايات المتحدة بالمسغبة والمجاعات التي كان ينذر بها (مالثوس).
بل على العكس من ذلك زاد الإنتاج زيادة كبيرة، حتى بلغ الفائض من الطعام في أوربا والولايات المتحدة جبالاً من القمح والجبن واللحم، وأنهاراً من اللبن والزبد، حتى أقدمت حكومات هذه الدول على حرق الفائض أو رميه في البحر؛ حفاظاً على السعر في السوق العالمي!!!.
وفي وقتنا الحالي لا تزيد مساحة الأراضي التي تزرع أو القابلة لزراعة عن 10% من مساحة اليابسة، وهناك أقل من 20% تشغله المراعي الدائمة والمروج، أي أن 30% هى التي هى نسبة المعمور، في مقابل 70% أراضي سالبة لا يسكنها سوى أعداد قليلة متناثرة، وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية حاليا 1400 مليون هكتار في العالم (الكيلو متر المربع يساوي مائة هكتار) .
ويرى "كولن كلارك" أنه بالاعتماد على المناخ وحده يمكن القول بأن الأراضي التي يمكن لها أن تنتج محصولا واحدا على الأقل في العام أو تشغلها المراعي الدائمة يمكن زيادتها إلى 10.700 مليون هكتار مما يعني إمكانية إنتاج غذاء يكفي لسكان عددهم 37.000 مليون نسمة وفق مستويات الغذاء الأمريكية (عدد السكان حاليا 16% فقط من الرقم المذكور).
وفي مؤتمر السكان الذي عقد عام 1965م قدر "مالين" Malin أن الأراضي الصالحة للزراعة في العالم تصل 2670 مليون هكتار يمكن للإنسان وفق مستوى التكنولوجيا الحالي أن يصل إليها، وأنه يمكنه رفع هذه المساحة بتكلفة مرتفعة إلى 5490 مليون هكتار، أما إذا أدخلت وسائل زراعية مستحدثة فإنه يمكن رفع هذه المساحة إلى 9320 مليون هكتار، وأنه إذا استخدمت الطاقة الشمسية في الزراعة فإنه بالإمكان توفير الغذاء لسكان عددهم 143 ألف مليون نسمة اعتمادا على الأراضي الزراعية الحالية ويمكن رفع هذا الرقم إلى 933 ألف مليون نسمة إذا أدخلت الأراضي القابلة للزراعة في الحساب وحولت إلى الإنتاج .
وهذه الأرقام الفلكية لأعداد السكان الذين يمكن إعالتهم يمكن لها أن تتضاعف إذا ما استخدمت الطاقة الشمسية في عملية إنتاج الغذاء وأضيف إليها إنتاج الغذاء من المحيطات، ولكن هل يمكن أن نأخذ بآراء المتشآمين من أتباع "مالثوس"؟ أم أن آراء المتفائلين أكثر صدقاً؟.
إذن فلا يخفى ما في تبني وتطبيق هذه السياسة المالثوسية من أبعاد ودوافع سياسية، فتارة تحمل المشكلة السكانية وحدها وزر كل المشاكل الأخرى، إذ من السهل على من يريد لأمر ما أن يتخذ من مشكلة السكان كبش فداء Scapegoat أو ولد الضرب Whipping-boy كما يقولون، أو كما نقول المشجب الذي تعلق عليه سائر مشاكلنا، وإن كانت طرف أساسي فيها.
وعلى ذلك فإن النظر إلى مشكلات الموارد على أنها نتيجة لتزايد السكان ومتطلبات البقاء فحسب، يعني الإفراط في تبسيط الحالة أو تشخيصها بشكل غير صحيح، حيث تتخذ في بعض الأحوال وضعاً أسوأ مما يتوقع من ازدياد السكان وحده؛ وفي أحوال أخرى يكون تزايد السكان متوازنا مع بيئته، فالنمو السكاني الذي يعمل مرتبطاً مع عوامل أخرى هو الذي يجلب معه التدهور البيئي للموارد الطبيعية، وأهم هذه العوامل:الانهيار واسع الانتشار للنظم التقليدية في إدارة الموارد، والاستغلال التجاري، حيث أن للطلب التجاري تأثيرا بعيدا في الأعراف الثقافية المتوارثة، كما حدث في موقف السكان الأصليين من الحياة البرية، إبان فترة استعمار القارة الأمريكية، بالإضافة إلى عدم المساواة في الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى وتجزّؤ الأملاك.
يمكن التواصل مع المؤلف
البريد إليكتروني:
Sobhhyfarag@yahoo.com
قائمة المراجع:
(1)عبد الهادي علي النجار، الإسلام والاقتصاد– دراسة في المنظور الإسلامي لأبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، العدد 63، 1403 هـ، 1983م، ص ص21-22.
(2)رمزي زكي، المشكلة السكانية وخرافة المالثوسية الجديدة، سلسلة عالم المعرفة، العدد 84، ربيع أول سنة 1405هـ، ديسمبر 1984م، ص ص30-32.
(3) آية الله محمد حسين الحسيني الطهراني، الرسالة النکاحية، القسم التاسع، الرد علی فلسفة مالثوس، متاح على : http//www.maarefislam.org
(4) Clarke,J.I., Population Geography and The Developing Countries , Pergamon ,Oxford , 1971, PP.31-34
. (5) جمال حمدان، شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان، ج4، دار الهلال، القاهرة، 1995، ص230.
(6) منظمة الصحة العالمية، صحتنا مي سلامة كوكبنا، تقرير اللجنة التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول الصحة والبيئة، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، 1999، ص49 . السيرة الذاتية أولاً-
